يا نه ، توضيح اين كه اين اختلاف مدت ومبلغ را حساب مىكنند از قرار تنزيل هر تومانى در يك ماه يك قران ومدت ومبلغ را كم وزياد مىكنند ؟ ج - در فرض مسأله زيد نمىتواند طلب خود را كه از عمرو دارد بفروشد به بكر در عوض طلب بكر از أو چون بيع دين به دين وباطل است . بلى طلب بكر را مىتواند حواله كند كه عمرو بدهد وقبول عمرو هم شرط است وفرق نيست كه مدت در هر دو دين يك وقت باشد يا مختلف ، وبكر در هر دو صورت نمىتواند قبل از تمام شدن اجل از عمرو مطالبه نمايد وكسر كردن دين براي تعجيل وصول اشكال ندارد وزيادتر گرفتن كه در حواله شرط شود اگر براي قبول حواله باشد ، أقوى جواز آن وأحوط ترك است .